اخبار الشعب/
السيد محمد بوالريحان، من دوار توجكالت، رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من إعاقة حركية وشلل نصفي، ويعيش ظروفاً اجتماعية صعبة.
تم استدعاؤه مرتين من طرف الدرك الملكي من أجل إجراء البحث حول ملفه، على أساس أنه مرشح للاستفادة من رخصة للنقل (مأذونية).
مشا، جاوب، دار البحث، وتبع المسطرة المطلوبة…
ولكن من بعد، ملي وصل الملف لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم تنغير، بدا مسلسل “سير وجي، تسنى، رجع، وجيب…”، وفي الأخير: لا رخصة، لا جواب واضح، ولا استفادة.
والسؤال اللي كيطرح راسو بقوة:
إلى كان هذا المواطن من ذوي الإعاقة، وملفو دارو عليه البحث أكثر من مرة، وعندو ظروف اجتماعية صعبة… علاش ما استفدش؟
والأغرب من ذلك، حسب ما يتم تداوله، أن هناك أشخاصاً استفادوا أكثر من مرة، بينما مواطن في وضعية إعاقة مازال كيتسنى حقو!
واش رخص النقل ولات كتوزع حسب القرابة والمعرفة والوجوه المعروفة، ولا كاين فعلاً معيار واضح وشفاف كيتطبق على الجميع؟
محمد بوالريحان ما كيطلبش صدقة ولا امتيازاً خارج القانون…
كيطلب غير الإنصاف وتكافؤ الفرص.
لهذا، نتساءل:
ما هو مآل ملف محمد بوالريحان؟
لماذا تم استدعاؤه وإجراء البحث معه مرتين دون أن يستفيد؟
ما هي المعايير المعتمدة في ترتيب المستفيدين؟
وكيف يمكن لشخص أن يستفيد أكثر من مرة، بينما آخرون، ومن بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، يُقصَون؟
السيد رئيس الشوون الاقتصاديةبإقليم تنغير، الرسالة اليوم واضحة: بغينا غير جواب واضح، وإنصاف عادل، وتطبيق نفس المعايير على الجميع.
فالعدالة الإدارية ماشي غير فالكلام…
العدالة كتكون ملي كيوقف القانون مع الضعيف قبل القوي.
#محمد_بوالريحان
#ذوي_الإعاقة
#تكافؤ_الفرص
#رخص_النقل
#تنغير
#توجكالت
#لا_للمحسوبية
