اخبار الشعب/
يبدو أن رحى الانتخابات في مدينة تطوان بدأت في الدوران بشكل مبكّر، ودون احترام لأية أخلاقيات سياسية أو إنسانية. فلا حديث بين الساكنة وداخل دواليب جماعة تطوان سوى عن قرار توقيف أجور وعقود مهنيي المحطة الطرقية بعد سنوات من الاشتغال والتعب بتعويضات هزيلة تقابل مجهوداتهم الجبارة، والتي مسحت بجرة قلم.
ولم يخف مراقبون بتطوان، توجساتهم من أن تكون القرارات الأخيرة التي أصدرها محمّد إدعمار رئيس جماعة تطوان، بصفته رئيسا لمجلس الرقابة في شركة التنمية المحلية المسيّرة للمحطة الطرقية، متسمة بالحسابات السياسية والانتخابية، وخاصة ونحن على أبواب استحقاقات 2021، والمحطة الطرقية تعتبر خزانا انتخابيا مهما ومدرا للأصوات.
وأكد المراقبون أن القرارات التي عرفتها المحطة الطرقية لتطوان، وبالأخص توقيف أجور وعقود عمالها، ينبغي أن تخضع لمراجعة عاجلة حتى لا يتم استغلالها من أجل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من طرف رئيس جماعة تطوان، وحلفائه الذي اشترى ذممهم بمناصب بالمجلس.
ودعوا في السياق نفسه، السلطات الوصية وعلى رأسها لجنة التتبع التي يرأسها يونس التازي، عامل إقليم تطوان، حتى لا يتعرض عمال المحطة الطرقية للطرد ويتم استبدالهم بعمال منتمون لحزب الرئيس، أو مقربون منه.
وشدّدوا على أنه ينبغي كذلك إخضاع المباراة التي ستجرى قريبا على منصب مدير المحطة الطرقية لتطوان لتدقيق كبير حتى يعود المنصب لكفاءة تستحقها ومن شأنها أن تخرج المرفق العمومي الهام من المشاكل التي يتخبط فيها.
وحذّروا في الآن ذاته من استمرار التغاضي على مايجري داخل المحطة الطرقية لتطوان من طرف الرئيس إدعمار وحلفائه الذين تخلوا عن مناضلي نقابتهم، فذلك من شأنه أن يقود لتفاقم الوضعية المزرية التي تستدعي افتحاصا ماليا وإداريا شاملا.