أخبار الشعب .. متابعة محمد شيوي
لا تبدو هناك بوادر في القريب العاجل لحلحلة الأزمة بين المغرب وفرنسا، رغم نصيحة ساركوزي لماكرون، بضرورة إصلاح وترميم العلاقات مع المغرب وعدم المجازفة. ذلك، أنه منذ 19 يناير من العام الجاري، لا يزال منصب السفير المغربي في فرنسا شاغرا، في وقت لا تبدو فيه ما توصف بالأزمة الصامتة ماضية نحو حل قريب، لاسيما في ظل التراجع الفرنسي الملحوظ في إفريقيا.
في حين تواصل فرنسا نهج سياسة عدم الوضوح تجاه القضية الأولى للمملكة والمتعلقة بالصحراء المغربية، بالرغم من تأكيد الرباط في أكثر من مناسبة، أهمها الخطاب الملكي بمناسبة مرور 69 عاما على ثورة الملك والشعب، على أن ملف الصحراء هو المعيار الذي تقيس به بلادنا صدق العلاقات ونجاعة الشراكات.
وسجل خبراء العلاقات الدولية أن المغرب انخرط بدوره، “أمام تعنت باريس”، في الرفض الإفريقي للوجود الفرنسي، وذلك في ظل تراجع نفوذ باريس في مجموعة من الدول الإفريقية الرافضة ل”السياسة الفوقية” التي ينهجها الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في تعامله مع مستعمرات بلاده السابقة.
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، إن الدبلوماسية المغربية تدبر خلافاتها السياسية مع الأصدقاء والشركاء ودول الجوار بطريقة تراعي أولا مصالحها الاستراتيجية والقومية، وثانيا تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجيوستراتيجية وتأثيرها على التوازنات السياسية والإقليمية، وتتفاعل ثالثا بشكل حذر مع الأحداث الفجائية، ريتما تتضح الصورة وتتخذ الموقف المناسب الذي ينسجم مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وخلص إلى القول، “ما لم تغير فرنسا موقفها الرمادي من قضية وحدتنا الترابية من خلال اعترافها على الأقل بالحكم الذاتي كخيار وحيد لحل هذه الأزمة الإقليمية، فإن الأزمة الصامتة التي تعرفها العلاقات بين البلدين ستستمر”