أخبار الشعب/
الدار البيضاء، 23 نونبر 2023
بلاغ للرأي العام
توصلت المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بشكاية من المواطنة (س.ك)، التي سردت واقعة استغلالها الجنسي من طرف زميل صحفي مقابل وعود منه بالتدخل لصالحها في ملفات قضائية، و بعد الاطلاع على ما أدلت به المشتكية من محادثات هاتفية و صور و تسجيلات و الوقوف عند هشاشة وضعيتها الاجتماعية و المادية، تم توجيهها مباشرة الى محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء لدراسة الملف.
بالتنسيق مع السيدة المحامية، التي اعتبرت الملف يشمل جميع أركان جناية الاتجار بالبشر ، تم تكليفها من طرف المشتكية للتقدم بشكاية.
امتنعت المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الاعلام عن النشر لعدم الخوض في تفاصيل هذا الملف احتراما لسرية البحث و حفاظا على سلامة المشتكية، إلا أنه و في ظل عدم التزام الزميل المعني بالملف باحترام اختيار المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الاعلام في توجيه المشتكية إلى القضاء و قيامه بتهديد مباشر و عبر عدة أشخاص للكاتبة الوطنيةً للمنظمة، و ترويجه لمعلومات مسيئة لشخصها،
نعلن نحن أعضاء مكتب المنظمة الدديمقراطية للصحافة و مهن الاعلام :
-أن تضامننا مع المشتكية أولا كمواطنين و ثانيا كصحافيين هو تضامن مطلق و لامشروط لأننا نرفض استغلال أي شخص و تحت أي ذريعة كانت،
-أن اختيارنا لعدم نشر هذا الملف و طرحه للرأي العام هو من باب حماية الحياة الشخصية للمشتكية،
-أننا نرفض رفضا كليا أن تمارس علينا ضغوطات من طرف الزميل و أننا نتشبت بحقنا في حماية المهنة و الترافع من أجل حقوق الاشخاص، و توجيههم الى القضاء،
-أننا و في جميع الاحوال، لمً نسلك طريق المؤسسات إلا لاننا مقتنعين تماما أن القضاء يبقى هو الفيصل في نزاعات بين الافراد بصفة عامة، و سيكون هو الفيصل بين المشتكية و الزميل المعني بالأمر،
-أننا نحتفظ بحقنا في سلوك جميع المساطر القضائية بخصوص التهديدات التي توصلنا بها من طرف الزميل المعني بالأمر.
عاشت المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.