أخبار الشعب/
مواصلة لنهج التواصل المؤسساتي الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، تستعرض مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2023 وفق المحاور الرئيسية التال:
بنيات شرطية جديدة لتنويع العرض الأمني
لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 13 بنية أمنية جديدة، تمثلت في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454 دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.
كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق، حيث شرعت هذه السنة في العمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن فرقة تعمل بنظام الديمومة المتواصل، وتتكون من مجموعة من الفرق المتنقلة لعناصر الدراجيين وسيارات النجدة، ذات القدرة الميدانية على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية محددة، تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.
وقد توصلت مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام ب 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل المواطنين، فضلا عن بعض الاتصالات السلبية.
وفي نفس السياق، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة وراجلة بالشارع العام، والتي باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام المحافظة على النظام.
أيضا، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.
وتتميز الفضاءات الجديدة لاستقبال المواطنين والأجانب بتجهيزات تجمع بين جمالية الهندسة الداخلية وبين توفير ظروف نموذجية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم من قبل موظفات وموظفي شرطة مؤهلين لهذا الغرض، فضلا عن توفرها على فضاءات عمل داخلية مزودة بمنظومة معلوماتية متكاملة، تتكون من حواسيب مرتبطة بأنظمة معلوماتية متخصصة وموصلة بأجهزة مسح ضوئي وأجهزة قراءة رقمية للبصمات والبطائق والمعطيات التعريفية، تهدف إلى الرقي بالخدمات الشرطية من خلال تسريع مدة استقبال كل مرتفق وخدمته في أقصر وقت ممكن.
كما عرفت سنة 2023 كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة من بينها إحداث فرقتين للشرطة السينوتقنية )الكلاب المدربة للشرطة( بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة الإقليمية لأمن ابن جرير ومنطقة أمن طنجة بني مكادة والمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش.
ودائما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90%، وذلك بشكل يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة في الأساس.
كما عرفت سنة 2023 إطلاق مشاريع بناء 07 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح ومقرات دائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير ومصلحة للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء وخنيفرة والمحمدية، ينضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.
وتميزت السنة الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.
منظومة العمل المعلوماتي… فضاءات رقمية متكاملة في خدمة المواطنين وموظفي الشرطة
- وثائق الهوية الإلكترونية… بوابة الانتقال الرقمي:
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية، كما تم كذلك تدعيم مسار الانفتاح على مختلف الفاعلين الخدماتيين العموميين والخواص، من خلال عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعد “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية”.
وتدعيما لهذه المنظومة التي طورتها مصالح الأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة التطبيق المعلوماتي المسمى “هويتي الرقمية”، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح للعموم بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www.identitenumerique.ma» على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.
كما تميزت السنة الجارية أيضا بتعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة المغربية للتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تهدف جميعها إلى استغلال منظومة الطرف الثالث الموثوق فيه للتحقق من الهوية الرقمية في الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المجلس الأعلى للحسابات تيسيرا لعمل المحاكم المالية، ومجموعة من بروتوكولات للتعاون مع العديد من الشركات الخاصة ومزودي الخدمات على الصعيد الوطني، تهدف بدورها إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المستجدة.
وفي سياق متصل، تميزت سنة 2023 بمواصلة تنفيذ مخطط العمل القاضي بتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنات والمواطنين، حيث تم استغلال 32 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز هذه الوثيقة التعريفية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية على طول التراب الوطني، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128.451مستفيدا ومستفيدة.
كما سجلت السنة الجارية كذلك مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.269.781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.077.398 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.192.383 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 45.739 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.552.306 بطاقة للسوابق، و43.807 سند إقامة للأجانب، و20.031 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2246 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
- الفضاء الخدماتي الرقمي… الجيل الجديد من الخدمات
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني، وهي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، وتمكن من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي. وقد وصلت الأشغال بهذه الشبكة حاليا مستوى متقدما سمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.
كما ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» على مجمل دوائر الشرطة على الصعيد الوطني، كما جرى بشكل فعلي إدماج مجموعة من الخدمات الإضافية به، خصوصا ربطه بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح التي تعالجها دوائر الشرطة وإعداد وتحليل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بها، وهو النظام الذي يجري حاليا العمل به بشكل تجريبي في 350 مركز عمل للشرطة بولايات أمن القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات والأمن الإقليمي بمدينة أسفي.
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS»، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية ب 800 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سرعة وفورية الاستجابة لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم الشامل والتدريجي لهذه الآلية في القريب العاجل.
وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ومكنت خلال السنة الجارية من رصد 228 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 585 مركبة، يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.
كما تعمل حاليا الفرق التقنية للأمن الوطني على إعداد برمجيات تقنية جديدة، تستعمل تكنولوجيات الذكاء الصناعي في التعرف على الأشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم، وهي التقنية التي جرى العمل بها بشكل تجريبي، وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الصادر عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية “طفلي مختفي” المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، وهي المنظومة التي مكنت خلال السنة الجارية من نشر ما مجموعه 222 تعميما على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم.
مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن
تميزت سنة 2023 بتوطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وبتدعيم آليات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تم إيلاء أهمية قصوى لحماية الأطفال القاصرين. وانخرطت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك في ورش التكوين الممنهج لموظفي العدالة الجنائية، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي، مما مكن من تأهيل العاملين في مختلف مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وتمكينهم من الإلمام بتقنيات البحث الحديثة، والاطلاع على الممارسات الفضلى في مجال التحقيق الجنائي. وقد انعكست هذه الجهود الأمنية، والشراكات المؤسساتية، على حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن.
1. مكافحة الجريمة.. تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر.
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
وقد حققت هذه المقاربة المندمجة نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.
وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها” ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.
أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.
وفي قضايا المخدرات دائما، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب “البوفا”، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.
أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.
وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.
2. حصيلة الشرطة العلمية والتقنية.
شهدت سنة 2023 المصادقة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025) لمختلف فروع مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، وهي المصادقة التي تواصلت لست سنوات متعاقبة، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية، كما ساهم كذلك في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية.
وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، أنجزت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 714 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 9 بالمائة، و137 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و264 خبرة باليستية منجزة على 149 سلاحا ناريا و7889 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما سجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 6249 طلب خبرة، انصبّت على 24 ألف و266 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعاً قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 20.129 طلب خبرة، من بينها 16.635طلب تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1391 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية بنسبة ارتفاع قدرها 22 بالمائة، في حين أنجزت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم الخبرات العلمية الضرورية في 2061 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14 بالمائة.
- تعزيز الشراكات في مجال التعاون الأمني
تميزت السنة الجارية بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة. وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضو، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر 2023.
كما عرفت السنة الجارية توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا… إلخ.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة…إلخ.
أما على صعيد التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة.
- مؤشرات السلامة المرورية.
عرفت سنة 2023 تسجيل 85.475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 80.091 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة.
وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد مكنت من إنجاز 374.446 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 372.086 محضر مخالفة خلال سنة 2022، أي بنسبة زيادة تقارب واحد بالمائة تقريبا، بينما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية انخفاضا طفيفا، حيث انتقلت من 1.728.209 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.711.208 مخالفة خلال السنة الجارية.
وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن تقوية شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA»، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 120 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير. كما شهدت سنة 2023 كذلك إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق، يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم.
مواكبة الأحداث الوطنية والدولية الكبرى، بلورة النموذج الأمني المغربي
1. مواكبة الجهد العمومي لإغاثة منكوبي زلزال الحوز:
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن تسجيل كارثة زلزال الحوز الذي ضرب عدة مناطق بالأطلس الكبير، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل نظام التعبئة الخاص بتدبير المخاطر، وجندت جميع مواردها البشرية واللوجيستكية للمساهمة في الجهد العمومي بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام، حيث تم تجنيد عناصر الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام ووضعها رهن إشارة ولايتي أمن مراكش وأكادير، فضلا عن استدعاء كافة الفرق المختصة في البحث والإنقاذ، القادرة على المساهمة في مجهودات البحث وإنقاذ المنكوبين جراء هذه الكارثة الطبيعية.
وقد شملت تدخلات مصالح الأمن الوطني مهام تأمين الممتلكات والأشخاص في المناطق التابعة لنفوذها، بالإضافة إلى دعم باقي القوات العمومية بالمناطق القروية المنكوبة، حيث تم وضع ترتيبات متكاملة لحماية الأشخاص والممتلكات بمناطق الإيواء المؤقتة وتسهيل وصول المساعدات الأولية لهم، كما شاركت الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام بشكل فعلي في عمليات إزالة الركام وانتشال المصابين وجثت الضحايا وتأمين عملية نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية داخل المدن والحواضر الكبرى لمراكش وأكادير وتارودانت وبني ملال.
وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا إلى تأطير المبادرات الطوعية والتلقائية لموظفات وموظفي الشرطة الذين انخرطوا في عملية التبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكوبي الهزة الأرضية، حيث شارك في هذه العملية الإنسانية المواطنة 11.559 موظف وموظفة شرطة على الصعيد الوطني، ساهموا بشكل فعلي في إغناء بنك الدم الوطني خلال هذه الكارثة الطبيعية. وضمن نفس الجهد العمومي، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة “تحناوت” بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية، وهي عبارة عن وحدات متنقلة لإعداد وطهي الخبز، يَسهُل قَطرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة وأفران للطبخ والطهي ومُعدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي الوحدات التي كانت تَعمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.
وفي سبيل تقديم الدعم لمتضرري هذه الكارثة الطبيعية، خصوصا الذين فقدوا وثائقهم التعريفية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بكل من أكادير وتارودانت ومراكش وبني ملال وضواحيها، وهي العملية التي مكنت من إنجاز ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية لفائدة ضحايا الزلزال.
وإلى جانب هذا العمل الميداني المكثف، ساهم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، ينضاف إليها مبلغ مليون درهم كمساهمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما ساهمت الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم وكذلك بشحنات كبيرة من الألبسة والأحذية كمساهمة عينية في المبادرات التضامنية المرتبطة بتدبير تداعيات الزلزال .
2. تنظيم التظاهرات الكبرى:
عملت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 على بلورة رؤية استراتيجية تروم ترصيد الخبرات وتدعيمها في مجال تأمين التظاهرات الكبرى، وهو التوجه الذي واكب احتضان المملكة المغربية لمجموعة من التظاهرات ذات البعد الإقليمي والقاري والدولي، والتي كانت مصالح الأمن حاضرة فيها بقوة وفاعلية من خلال تفعيل برتوكولات عمل أمنية ونظامية، شكلت نقطة فارقة في نجاح هذه التظاهرات وزيادة إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية.
وارتكز النموذج المغربي في تأمين التظاهرات الكبرى على وضع مخططات أمنية متكاملة، تنطلق من إنجاز دراسات استباقية ميدانية وعملياتية للاحتياجات الأمنية لكل تظاهرة على حدة، قبل الشروع في تجنيد كافة الفرق والوحدات الشرطية المتخصصة وتوزيع المهام فيما بينها وتأطيرها، مع تزويدها بوسائل التدخل والمعدات اللوجستيكية الملائمة، لتنطلق عملية نشرها ميدانيا بالتنسيق مع القيادات الأمنية المحلية والربط فيما بينها من خلال منظومة قيادة وتأطير موحدة، تتميز بالتنسيق والقدرة على تدبير العمليات الميدانية وفق ضوابط مهنية وتنظيمية دقيقة.
وعلى المستوى العملي، ساهمت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2023، في تأمين 1016 تظاهرة رياضية، من بينها 910 تظاهرة وطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 تظاهرة رياضية ذات بعد دولي، من بينها على الخصوص كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وكأس إفريقيا للسيدات ومجموعة من مباريات المنتخب الوطني الأول، والتي عرفت جميعها تجنيد الآلاف من موظفي وموظفات الشرطة من وحدات حفظ النظام، فضلا عن العشرات من عناصر فرق شرطة الخيالة وشرطة الكلاب البوليسية المدربة وفرق مكافحة العصابات وغيرها من الفرق الشرطية المختصة في الدعم اللوجستيكي والتقني.
ووفق نفس النهج، تكفلت مصالح الأمن الوطني بمهام تأمين تظاهرات عالمية مهمة احتضنتها المملكة خلال السنة الجارية، ممثلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك وعرفت تجنيد أكثر من 6500 شرطي وشرطية، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى من قبيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمؤتمر السنوي 47 لقادة الأمن والشرطة العرب الذي احتضنته مدينة طنجة.
تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة
1. التوظيف والتكوين الشرطي… بوابة الأمن نحو الكفاءات المهنية
يبلغ عدد موظفات وموظفي الأمن الوطني حاليا 79.830 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 40 سنة. وقد تميزت سنة 2023 بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المرتبطة بتدبير الحياة المهنية لمنتسبي الشرطة، بدءا بمواصلة تطبيق مضامين الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6637 موظفا، يتوزعون ما بين 30 عميدا ممتازا، و130 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و50 ضابط أمن، و2050 مفتش شرطة، و4127 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وإلى جانب المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات من خلال الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، تميزت السنة الجارية باعتماد برامج جديدة للتكوين، زاوجت بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية العملية بمختلف الفرق والوحدات الشرطية، فضلا عن مشاركة متدربي الشرطة في المناظرات واللقاءات المهنية المنظمة في إطار التكوين المستمر والشراكات المؤسساتية، كما تم كذلك الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات المتعلقة بالشرطة العلمية والتقنية، وتحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين التي تراهن على التكوينات عن بعد، بشكل يسمح بنقل حصص التكوين وعرضها بكافة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة بشكل آني.
وقد استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 12.846 موظفة وموظفا للشرطة، 52 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 12 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب وتفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 216 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 2198 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب والتعاون العربي، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية وعربية شقيقة، شملت تكوين مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة من دول جيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، ليصل عدد الأطر الأجنبية التي تم تكوينها في المغرب ما مجموعه 454 موظف وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة ليبيا الشقيقة، بغرض إطلاعهم على منظومة التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة وآخر المستجدات في مجال البرامج الدراسية الشرطية.
وبخصوص تطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني عملية تأهيل وتطوير مدرسة الشرطة بمدينة إفران، وذلك في أفق أن تحتضن معهدا للتكوين الشرطي الدولي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، فضلا عن مواصلة العمل على إحداث أقطاب جديدة للتكوين الشرطي، ممثلة في مدارس للشرطة بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وذلك في سياق تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لضمان التخصص والرفع من جودة التدريب، وتقريب مدارس التكوين من المتدربين والمتدربات، علما أن السنوات القليلة الماضية كانت قد عرفت إحداث مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون.
وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة محمد الخامس بالرباط، في شهر يونيو 2023، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
وفي سياق متصل، وتتويجا للشراكة التي أبرمت خلال سنة 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرفت سنة 2023 تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في مجال اعتماد معايير حقوق الإنسان ضمن منظومة العمل الشرطي، استفاد منها عدد من موظفات وموظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع، تلقوا خلالها دروسا نظرية وتطبيقات عملية في مجال الحريات العامة ومعايير احترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، كما تميزت هذه السنة أيضا بتوفير جميع الظروف الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من القيام بزيارتها التفقدية وممارسة مهامها بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية الموجودة بمقرات الأمن الوطني.
وتدعيما للتكوين التخصصي والمستمر، عقدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من اللقاءات والمناظرات بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغرض الرفع من كفاءة الأطر الأمنية في مجال تدبير الجوانب القضائية في المنازعات الإدارية وتفعيل مبادئ وآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
