أخبار الشعب.. متابعة محمد شيوي
ما زالت وزارة الاتصال الجزائرية بدون وزير منذ شهرين بعد إقالة الوزير السابق محمد بوسليماني في 21 يونيو الماضي، ممّا يدفع إلى التساؤل عن دوافع الفراغ الوزاري القائم وغير المسبوق، وإبقاء الوزارة التي تدير قطاع الإعلام والصحافة بدون وزير.
ولم يعيِّن الرئيس الجزائري(المُعيَّن) عبد المجيد تبون وزيراً جديداً للاتصال، على الرغم من مضي أكثر من شهرين على إقالة الوزير بوسليماني، في أعقاب بث قنوات تلفزيونية ووسائل إعلام محلية خبراً كاذباً حول طرد الجزائر للسفير الإماراتي.
وكلّف تبون العسكر منذ ذلك الوقت الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة، إلى حين تعيين وزير جديد، وتم على مستويات مغلقة تداول عدد من الأسماء لشغل منصب وزير الاتصال، لكن التعيين تأخر حتى الآن.
ولا تُعرَف دوافع تبون، او العسكر بالأحرى، من ترك الفراغ القائم في وزارة الاتصال، خاصةً أنّه في حالات سابقة مماثلة، قام بتعيين الوزير الجديد في اليوم نفسه.
وتذهب بعض التفسيرات غير المؤكدة إلى أن هذا التأخر يرتبط بقرب إجراء تعديل حكومي يشمل عدداً أكبر من الوزارات، فيما يتحدث البعض عن إمكانية أن يكون ذلك مقدمة لإلغاء الوزارة من هيكلة الحكومة، وتفويض عملها لهيئات وسلطات الضبط المخول إليها تسيير قطاع الإعلام السمعي والبصري والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، خاصةً وأنه سبق للجزائر أن قامت بإلغاء وزارة الاتصال في عهد حكومة مولود حمروش بداية التسعينيات.
لكن احتمال إلغاء وزارة الاتصال من الهيكل الحكومي، تقابله مشكلة تتعلق بمضمون قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبل فترة قصيرة، ولم يصدر رسمياً بعد، والذي يمنح وزارة الاتصال بعض الاختصاصات، وهو ما يفرض إعادة إجراء تعديل جديد لقانون الإعلام.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومات في الجزائر، التي تبقى فيها وزارة بدون وزير كل هذه الفترة الزمنية، ومن دون أسباب واضحة.
ويرى العديد من المتتبعين للشأن الجزائري أن هذا الوضع عادي جدا، وليس غريبا في دولة يحكمها العسكر، لأنه يكشف بالملموس آن المتحكم في دواليب الحكم في البلاد هم الجنرالات أما الوزراء وباقي المسؤولين المدنيين وعلى رأسهم الرئيس المعين عبد المجيد تبون، فهم مجرد كومبارس أُجبروا على أداء دورهم المتمثل في إخفاء طبيعة النظام العسكرية وتضليل الرأي العام افي الداخل والخارج وإظهار الجزائر على أنها دولة مدنية في حين أن القرارات والأوامر تصدر من الثكنات العسكرية منذ ان سلمت فرنسا زمام الأمور إلى طغمة عسكرية وأوكلت لها شؤون تدبير مصالحها والمحافظة عليها…