أخبار الشعب/المصطفى شعب:
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع الاستغلال السياسي للدعم الموجه للجمعيات، قررت وزارة الداخلية سحب ملف دعم الجمعيات من أيدي رؤساء الجماعات المحلية ونقل اختصاص منح الدعم للسلطات اللامركزية التابعة لها على مستوى الوطن.
تعتبر هذه الخطوة إجراءًا حاسمًا لمكافحة الاستغلال السياسي المحتمل للدعم الحكومي. حيث كانت رؤساء الجماعات يستفيدون سابقًا من صلاحيات توجيه الدعم نحو الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية، مما قد يكون له تأثير كبير خلال حملاتهم الانتخابية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان توجيه الدعم المالي إلى الجمعيات بنزاهة واستنادًا إلى معايير محددة، دون تأثير أو تدخل من قبل السلطات المحلية. بالقيام بنقل الاختصاص إلى السلطات اللامركزية على مستوى الوطن، يمكن للوزارة أن تمارس مزيدًا من الرقابة والمتابعة لضمان أن تصل الموارد إلى الجمعيات التي تستحقها وتعمل بمصداقية وشفافية.
هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة ببناء بيئة تشجع على التنمية المستدامة للجمعيات المجتمعية وتعزز دورها الإيجابي في تعزيز الحياة الثقافية والرياضية والفنية في البلاد. بالتأكيد، ستحتاج الوزارة إلى تطبيق هذا النهج بحذر وتشجيع التعاون مع الجمعيات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا.