اخبار الشعب/
في ميدان التوثيق و”منظومة التعاقد”، تقتضي الحداثة من حيث الشكل تحقيق التطابق بين معايير التوثيق المغربي والعالمي، كما تقتضي أيضا أن تخضع القاعدة القانونية لمواصفات الحوكمة العالمية.
والحداثة في التوثيق ليست فقط في الشكل ولكن في المضمون أيضا، وهذا ما يتيح لها أن تتحول إلى “نظرية في التجديد والتحديث”.
فالتفاعل والتبادل والتداخل خصائص أساسية في صيرورة وحركة الحداثة في العالم وباقي المجتمعات.
وعندما نتحدث – في هذا السياق- عن “الحداثة التوثيقية” فنحن نعني في الواقع إعطاء للتوثيق العدلي معنى، أي وضعه في مساق ومصاف ما تقدمه النظم التوثيقية المقارنة والتجربة العالمية في التوثيق.
إن وظيفة الأطر المرجعية في التوثيق العدلي، هي تحقيق “التحول الحداثي” وإيجاد الشروط الملائمة للممارسة المهنية يستطيع السادة العدول في ضوءها إيجاد حلول جديدة وأصيلة للمشكلات المطروحة عليهم، فالرؤية الإبداعية هي القادرة على إبداع حلول جديدة لأوضاع جديدة.